الشيخ فرج المرجي
الجديد
الشريط الثاني عشر  |   التعليق على زاد المعادالشريط التاسع عشر  |   التعليق على زاد المعادالشريط الرابع والعشرون  |   التعليق على زاد المعادالشريط الثالث والعشرون  |   التعليق على زاد المعاد نصيحة منهجيّة سلفيّة   |   المــــقالاتنصيحة لأهل الكويت وللمسلمين  |   المــــقالاتالتدليس وأثره على الدعوة  |   المــــقالات الآثار المحمدية بين الجائز والممنوع   |   المــــقالاتنصيحة للأخوة في واشنطن  |   المــــقالاتالمعراج وعلو الله بذاته  |   المــــقالات

زكاة أسهم وربة

المقال
زكاة أسهم وربة

زكاة أسهم وربة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد:

فهذه نصيحتي لمن يقول أو يتناقل فتوى وجوب زكاة أسهم وربة.

أولاً : أن يتقوا الله فلا يوجبوا على عباد الله ما لم يوجبه الله ؛ فإن إيجاب ما لم يجب أشد من تحريم ما هو مباح مع ما يلحق الناس من التشويش ، وليس الأمر من باب الاحتياط لأن الفتوى نقلت على الوجوب.

ثانياً : أوصيهم أن لا يتسرعوا في الفتوى أو نقلها للناس من دون مشاورة أهل العلم ، و أن يتمنوا أن غيرهم يكفيهم في الامر النازل ، فلا تكن المسميات العلمية سبباً للتصدي أو التصدر فالحكم إذا صدر من العبد سأله الله عنه ولا يسأله لما لم تصدر الحكم .

ثالثاً : لا يجعل المتكلم على الاموال أن الأصل فيها الزكاة كحال بعض المفتين - هداهم الله – بل الاصل براءة الذمة حتى يقوم دليل الوجوب

رابعاً : أن القائل بالفتوى المذكورة قصر فهمه في وجوب الزكاة على ملكية الاسهم دون قدرة المواطن ( المالك) على التصرف بأنواعه من بيع أو شراء أو هبة أو صدقة أو عطاء ما أُعتبر ذلك كافياً ، والامر على خلاف ما أعتبره إلا على قول مرجوح، فقد نص أهل على اعتبار الانتقاع والقدرة على التصرف قال صاحب المبدع في المال الذي يبلغ نصاباً ولا يقدر عليه صاحبه لا زكاة ؛ لأنه غير تام الملك وهو خارج عن يده و تصرفه و لأن الزكاة وجبت في مقابلة الانتفاع بالنماء حقيقة أو مظنة وهو مفقود هنا . وهو مروي عن عثمان وابن عمر واستخراج الشهادة لا يعني الانتفاع فالمال الذي لا يقدر عليه صاحبه لا يجب فيه الزكاة و إن كان مقدراً ومعروفاً ، ويوضح ذلك سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد العثيمين – رحمه الله – :

السؤال : معروف أن الصوامع الغلال تستلم محصول القمح والشعير كل عام ثم تقوم بدورها باستقطاع الزكاة وتقوم بتسليم المزارع قيمة المحصول في نفس العام . هذا في السنوات الماضية . أما الآن فإن قيمة المحصول تبقى لدى الصوامع لعدة سنوات فهل قيمة المحصول هذا فيها الزكاة عن سنة واحدة أم عن كل السنوات الماضية ؟

الجواب : لا تجب الزكاة فيها عند الحكومة سوآء زرع أو أجرة أو أي شيء حتى تقبضه فإذا قبضته فزكي سنة واحدة حتى لو بقي عند الدولة خمس أو عشر سنوات أو أكثر زكى سنة واحدة فقط .( مجموعة الفتاوى 18/29).

و معلوم أن قيمة المحصول معروفة لدى المزارع ولم يوجب الشيخ فيها الزكاة حتى يقبضها صاحبها ، ومثلها الشهادة التي تعرف فيها أسهمك ولا تتمكن من الانتفاع بها .

خامساً : قياس القائل بوجوب الزكاة على الدين المرجو ، غير صحيح ؛ لأن المرجو متى طلبه صاحبه حصل عليه و أما الاسهم لا تبذل عند الطلب .

سادساً : تخريجها على المال الضائع صحيح كأن يفقد شخص مكان عشرة آلاف فلا تجب عليه الزكاة حتى يجدها و لو بقية سنين طويلة مع ملكة لها وتعذر الانتفاع بها ، هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية – رحمه الله – قال ابن مفلح في الفروع: فيما لا زكاة فيه... وما دفنه ونسيه أو جهل عند من هو في رواية صححها صاحب التلخيص وغيره ورجحها بعضهم واختارها ابن شهاب وشيخنا – أي ابن تيمية – وفاقاً لابني حنيفة

سابعاً : تخريجها على المال المغضوب والمماطل به صاحبه صحيح ، كذلك باعتبار عدم القدرة عليه .

ثامناً : ولو سلمنا جدلاً بوجوب الزكاة فكيف تجب في مال لم يبلغ نصاباً مع أن النصاب شرط معتبر شرعاً .

تاسعاً : مبدأ الخلطة في جميع الاموال قول مرجوح فالعبرة الذي قام عليه الدليل لا ما أجمعت عليه المجامع والندوات فأثر الخلطة جاء عن رسول الله عليه السلام في بهيمة الانعام ولم يذكر بقية الاموال مع وجودها وتنوعها في زمنه عليه السلام . وهذا ما نص عليه ابن عثيمين – رحمه الله – حيث قال: الخلطة لا تؤثر في غير بهيمة الانعام . ( الشرح الممتع ؛6/65) وهو مقتضى النص الشرعي.

أسأل الله أن يهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه جواد كريم

118 زائر
14-10-2017
0 صوت
التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

 

/500
روابط ذات صلة
المقال السابق
المقالات المتشابهة المقال التالي